اقتصاد کلان
توهم ثروت و بنبست نقدینگی؛ آسیبشناسی حکمرانی داراییها در اقتصاد بازنشستگی ایران
در سپهر اقتصاد سیاسی ایران، تصویر بیرونی صندوقهای بازنشستگی همواره با نوعی عظمتگرایی و ثروتِ افسانهای گره خورده است. نگاهی به فهرست داراییهای سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای کشوری و لشکری، مجموعهای خیرهکننده از هلدینگهای عظیم پتروشیمی، ناوگانهای کشتیرانی و هوایی، کارخانجات سیمان، فولاد و معادن بزرگ را نشان میدهد. با این حال، در پسِ این نمای پرشکوهِ «امپراتوریهای اقتصادی»، واقعیتی بس تلخ و متناقض نهفته است: مدیران همین امپراتوریها، هر ماه برای تأمین نقدینگیِ لازم جهت پرداخت مستمری بازنشستگان، به تکاپویی نفسگیر میافتند و بعضاً ناچار به استقراض از سیستم بانکی با نرخهای بهره نجومی یا فروش سراسیمه داراییهای مرغوب خود میشوند.
در ادبیات حکمرانی اقتصادی، این وضعیت را «توهم ثروت» مینامند؛ پدیدهای که در آن، ترازنامهها روی کاغذ متورم و فربه هستند، اما جریان نقدی سازمان در وضعیت هشدار و کما قرار دارد. برای یک نهاد بیمهای و بازنشستگی که ماهیت وجودیاش بر پرداختهای نقدی، مستمر و بدون تأخیر استوار است، داشتن کارخانهای با ارزش هزاران میلیارد تومان اما فاقد سودآوری نقدی، عملاً هیچ تفاوتی با ورشکستگی ندارد. بحران امروز صندوقهای بازنشستگی ایران صرفاً در تلههای جمعیتی یا پارامتریک خلاصه نمیشود؛ بخش تاریکتر و پیچیدهترِ این فروپاشی خاموش، در معماری معیوب مدیریت داراییها، کیفیت نازل سرمایهگذاریها و انباشت مطالبات سوختشده از دولت ریشه دارد.
کالبدشکافی یک شکاف فزاینده؛ حسابداری تعهدی در برابر واقعیت نقدی
برای درک ابعاد «بنبست نقدینگی»، باید از زبان کلمات فاصله گرفت و به سراغ بیرحمیِ اعداد رفت. اسناد و گزارشهای عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، تصویری روشن از یک واگرایی خطرناک میان منابع و مصارف را به نمایش میگذارند. در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، متوسط رشد مصارف سازمان سالانه ۴۸/۸ درصد بوده است، در حالی که منابع نقدی تنها رشدی معادل ۴۱/۴ درصد را تجربه کردهاند. این شکاف ۷/۴ درصدی در متوسط رشد سالانه، همانند یک تومور بدخیم، به مرور زمان کل سیستم مالی سازمان را درنوردیده است.
نقطه اوج این بحران را میتوان در تحلیل دادههای سال ۱۳۹۵ مشاهده کرد. در این سال، منابع تعهدی سازمان روی کاغذ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشد؛ اما آنچه در عالم واقع و بهصورت نقدی از محل حق بیمهها وارد چرخه مالی سازمان شد، تنها رقمی در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بود. در مقابل، ماشینِ مصارف و تعهدات قطعیِ سازمان در همان سال رقمی نزدیک به ۶۲ هزار میلیارد تومان را بلعید. معنای سرراست این اعداد، ثبت یک شکاف نقدینگی ۹ هزار میلیارد تومانی تنها در یک سال مالی است. این واگرایی نشان میدهد که در اقتصاد بازنشستگی، تکیه بر «منابع تعهدی» سرابی بیش نیست. وقتی جریان ورودی نقدینگی متوقف میشود یا از سرعت رشد تعهدات عقب میماند، صندوقها مجبورند برای جبران این کسری، به داراییها و ذخایر انباشته خود دستاندازی کنند؛ ذخایری که خود به بیماریهای علاجناپذیری مبتلا هستند.
تله «رد دیون» و اقتصاد سیاسی شرکتداری؛ انتقال ناکارآمدی از دولت به بازنشستگان
چرا داراییها و سرمایهگذاریهای صندوقها نمیتوانند به عنوان یک ضربهگیر در برابر این شکاف نقدینگی عمل کنند؟ پاسخ این پرسش در مکانیزم ورود این داراییها به سبد صندوقها نهفته است. در اقتصادهای توسعهیافته، صندوقهای بازنشستگی بهعنوان بزرگترین سرمایهگذاران نهادی، با استراتژیهای دقیقِ مدیریت ریسک، داراییهای خود را در بازارهای مالی بینالمللی و داخلی سرمایهگذاری میکنند. اما در ایران، شکلگیری بخش عمدهای از پرتفوی صندوقها نه بر اساس استراتژیهای انتخابِ بهینه سرمایهگذاری، بلکه بر پایه اجبار و از طریق سیاستی موسوم به «رد دیون» شکل گرفته است.
دولتها در دهههای گذشته، به دلیل تحمیل طرحهای حمایتی فاقد پشتوانه مالی و عدم پرداخت سهم حق بیمه خود، به بدهکارانِ بزرگ صندوقها تبدیل شدند. برای تسویه این بدهیهای عظیمِ تاریخی، دولتها بهجای پرداخت پول نقد، مجموعهای از شرکتهای دولتیِ زیانده، فرسوده، دارای نیروی کار مازاد و تکنولوژی قدیمی را به صندوقها واگذار کردند. این فرآیند که در ظاهر تسویه بدهی نامیده میشد، در واقعیتِ اقتصاد سیاسی چیزی جز «انتقال ناکارآمدی از ترازنامه دولت به ترازنامه صندوقهای بازنشستگی» نبود. صندوقها ناگهان خود را صاحب دهها بنگاه اقتصادی دیدند که نهتنها سودی تولید نمیکردند، بلکه برای پرداخت حقوق کارگران خودشان نیز نیازمند تزریق نقدینگی از سوی مادرِ تازهوارد خود (صندوق) بودند. در اینجا بود که صندوقهای بازنشستگی از نقش اصلی خود یعنی «سهامداری حرفهای» و سبدگردانی، به ورطه هولناک «شرکتداری» و بنگاهداری مستقیم سقوط کردند؛ ورطهای که تمام انرژی مدیریتی سازمان را میبلعد.
فاجعه نرخ بازدهی؛ داراییهایی که از تورم جا ماندند
پیامد مستقیم شرکتداریِ تحمیلی، خود را در شاخصی به نام «نرخ بازده سرمایهگذاریها» نشان میدهد. در منطق ریاضیات اکچوئری (بیمهسنجی)، ذخایر صندوق باید با نرخی حداقل برابر با نرخ تورم بهعلاوه یک حاشیه سود واقعی رشد کنند تا ارزش پولِ بیمهپردازان در طول ۳۰ سال حفظ شود. اما بررسی کیفیت سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در ایران، پرده از یک فاجعه اقتصادی برمیدارد. نرخ بازدهی داراییهای این صندوقها در بسیاری از سالها نهتنها نتوانسته با تورمهای دورقمی اقتصاد ایران رقابت کند، بلکه در مواردی از نرخ سودِ بدون ریسک سپردههای بانکی نیز پایینتر بوده است.
این بازدهی نازل ریشه در ضعف مفرط حاکمیت شرکتی دارد. شرکتهای زیرمجموعه صندوقها، به دلیل وابستگی غیرمستقیم به حاکمیت، به حیاط خلوتِ جریانهای سیاسی برای توزیع رانت و انتصابات غیرتخصصی تبدیل شدهاند. وقتی صندلیهای هیئتمدیره بنگاههای اقتصادی به پاداشهای سیاسی تقلیل مییابند و مدیران بهجای پاسخگویی به مجامع تخصصی، باید رضایت ذینفعانِ خارج از سازمان را جلب کنند، بدیهی است که بهرهوری، نوآوری و سودآوری به حاشیه میرود. در این بستر نهادی، داراییهای صندوقها به جای آنکه ابزاری برای خلق ارزش افزوده باشند، به مردابهایی برای حبس منابع و توزیع رانت تبدیل شدهاند.
دومینوی بدهیهای انباشته؛ وقتی تنظیمگر شریکِ بدحساب میشود
در کنار کیفیت نازل سرمایهگذاریها، نباید از نقش مخرب مطالبات معوق در تشدید بنبست نقدینگی غافل شد. دولت در نظام بازنشستگی ایران، سه نقش متناقض را همزمان بازی میکند: هم سیاستگذار و تنظیمگر (رگولاتور) است، هم بزرگترین کارفرماست، و هم ضامن نهایی صندوقها. این تداخل منافع ساختاری باعث شده تا دولت هر زمان که اراده کند، با تصویب قوانین حمایتی (نظیر معافیتهای بیمهای برای کارگاههای خاص یا طرحهای بازنشستگی پیش از موعد)، بار مالیِ جدیدی را بر صندوقها تحمیل کند، بیآنکه منابع آن را در بودجههای سنواتی پیشبینی کرده باشد.
قانونگذار بارها در متون قانونی تأکید کرده است که تصویب هرگونه طرحی که بار مالی برای صندوقها ایجاد کند، بدون تأمین قبلی آن ممنوع است؛ اما این اصول بنیادینِ حکمرانی مالی بهطور مستمر زیر پا گذاشته میشوند. انباشت این تعهدات ایفا نشده، کوهی از مطالبات و بدهیهای حسابرسیشده (و گاه حسابرسینشده) را برای دولت ایجاد کرده است. اثری که این بدهیهای انباشته بر اقتصادِ صندوق میگذارد، مرگبار است؛ زیرا صندوق از یکسو باید تعهدات جاری و مستمریِ افراد مشمولِ این قوانین حمایتی را بهصورت نقدی بپردازد، و از سوی دیگر برای وصول طلب خود از دولت، سالها در راهروهای بوروکراسی معطل بماند. این چرخه معیوب، سازمان را مجبور میکند برای تأمین نقدینگی روزمره، سهام نقدشونده و ارزشمند خود را در بازار بورس عرضه کند و داراییهای بیننسلی را خرجِ هزینههای جاری و روزمره سازد. به بیان اقتصادی، این همان نقطه «آدمخواری ترازنامهای» است؛ جایی که سیستم برای زنده ماندن، اعضای بدن خود را تغذیه میکند.
نتیجهگیری: عبور از توهم ثروت و بازسازی نهاد سرمایهگذاری
تحلیل اقتصاد سیاسیِ مدیریت داراییها در نظام بازنشستگی ایران اثبات میکند که استمرار رویه فعلی، تنها به تعویق انداختنِ زمان یک انفجار بزرگ مالی است. حل این بحران با فرمولهای حسابداریِ سطحی یا صرفاً تغییر مدیران عامل شرکتها امکانپذیر نیست. خروج از این بنبست نقدینگی، نیازمند یک جراحی عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی صندوقهاست.
گام نخست این گذار، پذیرش استقلال نهادی صندوقهای بازنشستگی و قطع دسترسیِ سیاسی به منابع آنهاست. صندوقها باید از وظیفه «بنگاهداری مستقیم» و «شرکتداری» خلع شده و بر اساس مدلهای موفق جهانی، به سمت «سهامداری خُرد اما مؤثر» و مدیریت حرفهایِ پرتفوی سرمایهگذاری حرکت کنند. دولت نیز باید از سیاستِ مخربِ «رد دیون با شرکتهای زیانده» دست بردارد و اگر قرار است بدهی خود را تسویه کند، این کار باید از طریق داراییهای نقدشونده (مانند اوراق قرضه باکیفیت دولتی) و سهامِ دارای جریان نقدیِ مثبت و قطعی انجام شود.
تا زمانی که ترازنامه صندوقهای بازنشستگی از داراییهای موهومی، مطالبات سوختشده و شرکتهای رانتی پاکسازی نشود، سخن گفتن از تأمین پایدار حقوق بازنشستگان، صرفاً بازی با کلمات خواهد بود. حکمرانی صحیح اقتضا میکند که این داراییها از ابزار سیاستورزیِ روزمره خارج شده و به کارکرد اصلی خود، یعنی ماشین تولید ثروت برای جبران شکاف منابع و مصارف و تضمین امنیت اقتصادی نسلهای آینده، بازگردند. در غیر این صورت، توهم ثروت به زودی جای خود را به واقعیت عریانِ فقر سیستماتیک خواهد داد.