اقتصاد کلان
از مُسَکّنهای موقت تا جراحی نهادی؛ نقشه راه گذار به حکمرانی پایدار بازنشستگی
تاریخ اقتصاد سیاسی نشان میدهد که بحرانهای ساختاری، پیش از آنکه به نقطه فروپاشی برسند، دههها در اتاقهای فکر و گزارشهای کارشناسی زنگ هشدار خود را به صدا درمیآورند؛ اما سیاستمداران غالباً تا زمانی که شعلههای بحران به کف خیابان یا خزانه دولت نرسد، ترجیح میدهند در وضعیت «انکار» باقی بمانند. وضعیت امروز صندوقهای بازنشستگی در ایران، دقیقاً در چنین مختصاتی قرار دارد. ما با بیماری مواجهیم که تمام علائم حیاتی آن (از نسبت پشتیبانی گرفته تا تراز نقدینگی) در وضعیت هشدار قرمز است، اما سیستم تصمیمگیری برای دههها به جای تن دادن به یک جراحی عمیق و نجاتبخش، صرفاً به تزریق مُسَکّنهای مالی و پنهان کردن ابعاد بحران بسنده کرده است.
در ادبیات حکمرانی اقتصادی، مداخله در نظامهای بازنشستگی طیف گستردهای دارد که از «اقدامات تسکینی» آغاز شده و تا «اصلاحات پارامتریک»، «تغییرات ساختاری» و در نهایت «بازطراحی سیستماتیک و نهادی» امتداد مییابد. خطای استراتژیک در نظام حکمرانی ایران این بوده که همواره سطح اول (مداخلات تسکینی) را به جای راهحلهای بنیادین جا زده است. امروز، ماشین مالی تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای کشوری و لشکری به نقطهای رسیدهاند که دیگر با بودجههای قطرهچکانی، فروش اضطراری داراییها یا استقراض از بانکها به مسیر خود ادامه نمیدهند. زمان آن فرا رسیده است که نقشه راهی مبتنی بر عقلانیت اقتصادی، ریاضیات اکچوئری و استقلال نهادی روی میز قرار گیرد.
سرابِ مُسَکّنهای موقت؛ چرا تزریق پول بحران را عمیقتر میکند؟
نخستین و متداولترین واکنش دولتها به کسری صندوقهای بازنشستگی، استفاده از ابزارهای تسکینی است. در بودجههای سنواتی سالهای اخیر، شاهدیم که سهم عظیمی از منابع عمومی دولت صرف جبران کسری صندوقهای کشوری و لشکری میشود. در کنار آن، اقداماتی نظیر واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب «رد دیون» یا اخذ تسهیلات بانکی کلان توسط صندوقها برای پرداخت روزمره مستمریها، دقیقاً در همین دسته جای میگیرند.
اما چرا این رویکرد یک سراب است؟ از منظر اقتصاد کلان، وقتی کسری یک نهاد بیمهای از محل بودجه عمومی (که خود با ناترازی و کسری مواجه است) تأمین میشود، نتیجهای جز پولیسازی کسریها و پمپاژ تورم به اقتصاد ملی ندارد. به عبارت سادهتر، دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان، به صورت غیرمستقیم دست در جیب تمام شهروندان (از طریق مالیات تورمی) میکند. این اقدامات تسکینی، نه تنها مکانیزمهای معیوب تولیدکننده کسری را اصلاح نمیکنند، بلکه با ایجاد یک «حاشیه امن کاذب»، انگیزه مدیران برای دست زدن به اصلاحات سخت و دردناک را از بین میبرند. مُسَکّنها شاید برای چند ماه مانع از توقف پرداختها شوند، اما در بلندمدت، تومورِ ناترازی را به قدری بزرگ میکنند که دیگر با هیچ جراحیای قابل برداشتن نباشد.
جراحی پارامتریک؛ بازتنظیم چرخدندههای ماشین بیمهای
گام اول برای خروج از این چرخه شوم، اجرای دقیق و بیرحمانه «اصلاحات پارامتریک» است. نظام بازنشستگی، پیش از آنکه یک نهاد حمایتی باشد، یک معادله پیچیده ریاضی است که ورودیها (حق بیمه، سن ورود به بازار کار) و خروجیهای آن (سن بازنشستگی، فرمول محاسبه مستمری، امید به زندگی) باید در تعادل کامل باشند.
در ایران، پارامترهای این معادله کاملاً از واقعیتهای دموگرافیک و اقتصادی جا ماندهاند. در حالی که امید به زندگی از حدود ۵۵ سال در دهههای گذشته به بیش از ۷۵ سال در شرایط کنونی رسیده، سن بازنشستگی نه تنها افزایش نیافته، بلکه به واسطه انبوهی از قوانینِ بازنشستگی پیش از موعد (مانند مشاغل سخت و زیانآور با تعاریف بسیار موسع و غیردقیق)، عملاً کاهش نیز یافته است. اصلاحات پارامتریک شامل چند محور کلیدی است:
نخست، افزایش تدریجی و پلکانی سن و سابقه بازنشستگی و پیوند زدنِ خودکارِ آن با شاخص امید به زندگی.
دوم، اصلاح فرمول محاسبه مستمری. محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت، یک «کژمنشی» تمامعیار در اقتصاد نهادی است. این قانون به کارفرما و نیروی کار انگیزه میدهد تا در ۲۸ سال اول، حداقل دستمزد را به صندوق اظهار کنند و تنها در دو سال پایانی با پرداخت حق بیمه واقعی یا حتی صوری، بالاترین مستمری ممکن را برای ۳۰ سال آینده تضمین کنند. این مبنا باید حداقل به میانگین ۱۰ سال پایانی یا کل دوره خدمت (با اعمال ضرایب تورمی) تغییر یابد.
سوم، اعمال جرایم سنگینِ اکچوئری برای بازنشستگیهای زودهنگام و محدود کردن شدید دامنه شمول مشاغل سخت و زیانآور به مواردی که واقعاً با تکنولوژی و ایمنی قابل پیشگیری نیستند.
تغییر پارادایم و اصلاحات ساختاری؛ گذار به نظام چندلایه
اصلاحات پارامتریک، اگرچه حیاتی است، اما برای کشوری که وارد تله سالمندی شده و بازار کار غیررسمی گستردهای دارد، کافی نیست. اینجا نقطه ورود به «اصلاحات ساختاری» است. مدل فعلی تأمین اجتماعی در ایران، عمدتاً متکی بر یک لایه واحد از نوع «توازن هزینه و درآمد» با مزایای معین است. در این ساختار، تمام ریسکهای جمعیتی، تورمی و سرمایهگذاری بهطور متمرکز بر دوش یک صندوق واحد و در نهایت دولت قرار دارد.
حکمرانی نوین بازنشستگی نیازمند استقرار یک «نظام تأمین اجتماعی چندلایه» است؛ مدلی که دهههاست توسط نهادهایی چون بانک جهانی پیشنهاد شده و در بسیاری از اقتصادهای در حال گذار با موفقیت اجرا شده است. در این معماری جدید، سیستم به جای اتکا به یک ستون لرزان، بر چند ستون توزیع میشود:
لایه صفر (حمایتی): شامل حداقل مستمری تضمینشده برای جلوگیری از فقر مطلق سالمندی که بودجه آن نه از محل حق بیمه کارگران، بلکه مستقیماً از مالیاتها و منابع عمومی دولت (مانند یارانهها) تأمین میشود.
لایه اول (بیمه پایه اجباری): همان سیستم «توازن هزینه و درآمد» فعلی اما با سقف پرداختی مشخص و پارامترهای اصلاحشده که کفاف نیازهای اولیه زندگی را بدهد.
لایه دوم (بیمه تکمیلی اشتغالمحور): صندوقهای سرمایهگذاری با حق بیمه مشخص که حسابهای انفرادی برای کارگران ایجاد میکنند. در این لایه، ریسک سرمایهگذاری بر عهده خود فرد و بازار است و ارتباط مستقیمی بین میزان پسانداز و رفاه دوران بازنشستگی ایجاد میشود.
لایه سوم (بیمه اختیاری آزاد): برای کسانی که خواهان رفاه بیشتری در سالمندی هستند و از طریق شرکتهای بیمه تجاری مدیریت میشود.
توزیع ریسک در این ساختار چندلایه، مانع از آن میشود که یک شوک جمعیتی یا اقتصادی کل سیستم رفاهی کشور را فلج کند.
جراحی نهادی و سیستماتیک؛ بازپسگیری استقلال و مهار تضاد منافع
هیچیک از اصلاحات پارامتریک و ساختاری به سرانجام نخواهند رسید، مگر آنکه «ظرف نهادیِ» پیادهسازی آنها اصلاح شود. بحران امروز صندوقهای بازنشستگی، پیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، محصول «شکست حکمرانی» و «تسخیر نهادی» است.
اصلاحات سیستماتیک مستلزم یک جراحی عمیق در ساختار قدرت و تصمیمگیری صندوقهاست. اولین گام، اجرای بیقید و شرط اصل «سهجانبهگرایی واقعی» است. صندوق متعلق به دولت نیست؛ حقالناس و پسانداز بیننسلی کارگران و کارفرمایان است. حاکمیت شرکتی در سازمان تأمین اجتماعی باید بهگونهای بازطراحی شود که نمایندگان واقعی و منتخب ذینفعان اصلی (بیمهپردازان و کارفرمایان) اکثریت کرسیهای تصمیمگیری و نظارت را در اختیار داشته باشند.
دومین محورِ اصلاحات نهادی، حل چالش «تضاد منافع» است. دولت نباید همزمان نقش سیاستگذار، کارفرما، مقروضِ بزرگ و مدیر صندوق را ایفا کند. حکمرانی پایدار ایجاب میکند که نهاد تنظیمگر کاملاً از نهاد مجری و سرمایهگذار مستقل باشد. همچنین، مداخله سیاسی در انتصاب مدیران بنگاههای اقتصادیِ زیرمجموعه باید بهطور کامل جرمانگاری شده و مدیریت داراییها از طریق واگذاری تصدیگری و حرکت به سمت سهامداری خُرد، به نهادهای مالی تخصصی و غیرسیاسی سپرده شود.
اقتصاد سیاسی اصلاحات و ضرورت یک قرارداد اجتماعی جدید
طراحی فنی و ریاضیِ راهحلهای بحران بازنشستگی، روی کاغذ کار دشواری نیست؛ چالش اصلی در عرصه «اقتصاد سیاسی» و پیادهسازی عملی آنهاست. اصلاحات بازنشستگی ذاتاً تصمیماتی دردناک، فاقد محبوبیت عمومی و هزینهزا برای سیاستمداران هستند. افزایش سن بازنشستگی یا تغییر فرمول حقوق، فوراً با مقاومت اجتماعی روبرو میشود.
گذار از این بحران، نیازمند شجاعت سیاسی و شکلگیری یک «قرارداد اجتماعی جدید» میان دولت و ملت است. حاکمیت باید با شفافیت تمام، تصویر ترازنامه ورشکسته سیستم فعلی را با مردم در میان بگذارد و اثبات کند که هزینه این اصلاحاتِ تلخ، بسیار کمتر از فروپاشی مطلق سیستم در سالهای آینده است. البته پیششرط پذیرش اجتماعیِ این اصلاحات آن است که حاکمیت ابتدا از خود شروع کند؛ یعنی دست از تاراج پنهان منابع صندوقها بردارد، بدهیهای تاریخی خود را با داراییهای باکیفیت تسویه کند و از بنگاهداریِ رانتی در شرکتهای شستا و صندوق بازنشستگی کشوری عقبنشینی کند.
اگر این نقشه راهِ جامع که ترکیبی از جراحی نهادی، تنظیم پارامتریک و تغییر ساختار است، به موقع اجرا نشود، ریاضیات و قوانین بیرحم اقتصاد به جای سیاستمداران تصمیم خواهند گرفت؛ تصمیمی که خروجی آن، چیزی جز توزیع فقر و فروپاشی امنیت روانی جامعه در دوران سالمندی نخواهد بود. حکمرانی اقتصادی امروز بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده است: ادامه مسیر با مُسَکّنهای مرگآور، یا تن دادن به تیغ جراحیِ احیاگر.