پول، ارز و بانکداری
اقتصاد سیاسی و شکست حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی
در ادبیات حکمرانی اقتصادی، نظام تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی صرفاً نهادهایی برای پرداخت مستمری نیستند؛ بلکه آنها تبلور عینیِ «قرارداد اجتماعی بیننسلی» به شمار میروند. این نهادها وظیفه دارند از طریق تجمیع ریسک و مدیریت بهینه پساندازهای خرد در طول زمان، رفاه پایدار را برای نیروی کار در دوران ازکارافتادگی و کهولت تضمین کنند. با این حال، بررسی ساختار و عملکرد نظام بازنشستگی در ایران نشان میدهد که این نهادها از مسیر اصلی خود منحرف شده و درگیر نوعی «شکست حکمرانی» عمیق شدهاند. بحرانی که امروز در قالب کسری نقدینگی و ناترازیهای نجومی در صندوقهای بازنشستگی خود را نشان میدهد، یکشبه ایجاد نشده است؛ بلکه محصول دههها سیاستگذاری مبتنی بر نزدیکبینی سیاسی، مداخلات فرانهادی و نادیده گرفتن اصول بدیهی علم بیمهسنجی است. برای درک ریشههای این بحران، نیازمند عبور از تحلیلهای سطحیِ حسابداری و ورود به لایههای عمیقتر اقتصاد سیاسی و معماری نهادی هستیم.
سندرم اضافهبار سیاستی و تحمیل اهداف حمایتی بر بستر بیمهای
یکی از بزرگترین خطاهای استراتژیک در حکمرانی اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در ایران، خلط مبحث میان دو مفهوم کاملاً متمایز «بیمههای اجتماعی» و «نهادهای حمایتی» است. در یک نظام حکمرانی سالم، صندوق بازنشستگی بر اساس محاسبات دقیق ریسک، امید به زندگی و نرخ مشارکت عمل میکند و یک نهاد اقتصادیِ خودگردان است. اما در دهههای گذشته، دولتها و مجالس قانونگذاری، این صندوقها را به عنوان ابزاری در دسترس برای توزیع رانت، اجرای سیاستهای پوپولیستی و جبران ناکارآمدیهای اقتصاد کلان در نظر گرفتهاند.
سندرم «اضافهبار سیاستی» زمانی رخ میدهد که حاکمیت، وظایف ذاتی خود در حوزه حمایت از اقشار آسیبپذیر را به دوش صندوقهای بازنشستگی میاندازد، بدون آنکه بار مالی آن را تأمین کند. وضع قوانین تعهدآور و مغایر با اصول بیمهای، تصویب انواع بازنشستگیهای پیش از موعد، طرحهای ارفاقی و مشاغل سخت و زیانآور که با تعاریف استاندارد جهانی فاصلهی معناداری دارند، باعث شده است تا این صندوقها به حیاط خلوت سیاستگذاران تبدیل شوند. بر اساس دادههای موجود، عدم رعایت اصول بیمهای باعث شده است تا طول دوره بیمهپردازی به طور متوسط به حدود ۳۰ سال کاهش یابد، در حالی که دوره بهرهمندی از مستمری به دلیل افزایش امید به زندگی و بازنشستگیهای زودهنگام به ۳۵ سال و حتی بیشتر برسد. در کجای اقتصاد جهان نهادی میتواند با ۳۰ سال دریافت حقبیمه (آن هم غالباً بر مبنای دستمزدهای غیرواقعی)، به مدت ۳۵ سال خدمات کامل و روبهرشد ارائه دهد؟ این ناترازیِ زمانی، دقیقاً همان نقطهای است که منطق اقتصادی را در هم میشکند.
شکاف فزاینده منابع و مصارف؛ آینهی تمامنمای بیانضباطی مالی
برای درک ابعاد این ناترازی، نگاهی به شاخصهای کلیدی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین بازیگر این عرصه، پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد. در نظامهای مالی مبتنی بر پرداختهای انتقالی جاری، تعادل میان منابع نقدی و مصارف جاری، حیاتیترین شاخص پایداری است. اما آمارها نشان میدهند که این تعادل مدتهاست از دست رفته است.
به عنوان مثال، در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، متوسط رشد منابع نقدی صندوق حدود ۴۱/۴ درصد بوده است، در حالی که مصارف با نرخ رشد خیرهکنندهی ۴۸/۸ درصدی افزایش یافتهاند. این یعنی مصارف به طور سالانه و میانگین، ۷/۴ درصد سریعتر از منابع رشد کردهاند؛ روندی که در منطق ریاضی، پایانی جز ورشکستگی قطعی ندارد. در سال ۱۳۹۵، در حالی که منابع تعهدی سازمان به مرز ۸۶ هزار میلیارد تومان میرسید، منابع نقدیِ حاصل از وصول حق بیمهها تنها حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بود. در مقابل، مصارف سازمان از ۶۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفت که به معنای یک «شکاف نقدینگی» ۹ هزار میلیارد تومانی تنها در یک سال بود.
این ناترازی زمانی هولناکتر میشود که بدانیم ساختار پرداختها به شدت نامتوازن است. محاسبات نشان میدهد در سال ۱۳۹۴، پرداختیِ صندوق به هر فرد مستمریبگیر به طور متوسط ۶ برابرِ حق بیمهای بوده است که توسط یک شاغل پرداخت میشده است. این اعداد صرفاً ارقام حسابداری نیستند؛ بلکه نشاندهندهی یک گسل بزرگ در حکمرانی مالی هستند. دولتی که خود بزرگترین بدهکار به این سیستم است و از پرداخت بهموقع و واقعی تعهدات قانونی خویش شانه خالی میکند، عملاً صندوقها را مجبور میکند تا برای ایفای تعهدات روزمرهی خود به استقراض از سیستم بانکی، فروش داراییهای استراتژیک یا استفاده از منابع بیننسلی روی بیاورند.
تسخیر نهادی و فقدان استقلال در مدیریت اکوسیستم سرمایهگذاری
در کنار ناترازی در بخش عملیاتی (حق بیمه و مستمری)، بحران عمیقتر در بخش مدیریت ذخایر و سرمایهگذاریها نهفته است. در یک الگوی استاندارد حکمرانی اقتصادی، مازاد منابع در سالهای شکوفایی جمعیتی باید در داراییهای مولد با بازدهی بالا، شفاف و با کمترین ریسک سیستماتیک سرمایهگذاری شود تا در دوران پیریِ جمعیت، سپر دفاعیِ صندوق باشد. اما در ایران، پدیده «تسخیر نهادی» رخ داده است.
صندوقهای بازنشستگی از استقلال مدیریتی محروماند و ساختار ادارهی آنها به شدت دولتی و دستوری است. این وابستگی باعث شده تا تصمیمات سرمایهگذاری نه بر اساس حداکثرسازی منافع ذینفعان اصلی (کارگران و بازنشستگان)، بلکه بر مبنای فشارهای سیاسی، تأمین کسری بودجه دولت، یا مدیریت شرکتهای ورشکستهی دولتی اتخاذ شود. انتقال اجباری سهام شرکتهای کمبازده، زیانده و غیررقابتی از سوی دولت به صندوقهای بازنشستگی تحت عنوان «رد دیون»، مصداق بارز این تسخیر نهادی است.
صندوقی که درگیر بنگاهداریِ اجباری و ناکارآمد است، توانایی مانور در بازارهای مالی را از دست میدهد. نرخ بازدهی این سرمایهگذاریها در مقایسه با تورم و هزینههای فزاینده صندوق، عملاً منفی است. در نتیجه، ذخایری که باید موتور خلق ثروت برای آینده میبودند، به لنگرِ سنگینی تبدیل شدهاند که جریان نقدینگی صندوقها را میبلعند.
مداخلات در بازار کار و تضعیف مکانیزمهای انگیزشی
یکی دیگر از ابعاد شکست حکمرانی در این حوزه، فقدان سازوکار دریافت حق بیمه بر اساس «دستمزد واقعی» است. بازار کار غیررسمی، قراردادهای کوتاهمدت، و فرار بیمهای ناشی از طراحی غلط انگیزهها سبب شده است تا بخش قابل توجهی از اقتصاد، خارج از تورِ حمایتی بیمهپردازی قرار گیرد یا افراد با حداقل دستمزدِ ممکن بیمه بپردازند و در سالهای پایانی خدمت، با تبانی یا استفاده از خلاءهای قانونی، دستمزد مبنای کسورات خود را به شدت افزایش دهند تا مستمری بالاتری دریافت کنند. این رفتار فرصتطلبانه ، نتیجهی مستقیم طراحی نهادیِ ضعیف و قوانین فرسودهای است که با تحولات نوین بازار کار، اقتصاد دیجیتال و الگوهای جدید اشتغال هیچگونه انطباقی ندارند.
نتیجهگیری: الزام گذار به اقتصاد مستقل نهادی
بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران، فراتر از یک بحران مالی، یک بحران در معماری حکمرانی اقتصادی است. استمرار وضعیت فعلی که در آن دولت نقش «کارفرمای بزرگ، بدهکارِ بدحساب و مدیر مداخلهگر» را همزمان بازی میکند، به فروپاشی حتمی این ساختار منجر خواهد شد. حل این بحران نیازمند یک پارادایم شیفت (تغییر الگو) اساسی است. افزایش مقطعی و تسکینی منابع، بدون اصلاح ساختار اقتصاد سیاسیِ حاکم بر صندوقها، تنها به مثابه دور ریختن پول در چاه ویل خواهد بود.
برای عبور از این بحران، نیازمند بازتعریف حقوق مالکیت در صندوقها، قطع مداخلات فرانهادی، استقرار اصول شفافیت و پاسخگویی و مهمتر از همه، ایجاد یک سد دفاعی در برابر تصویب قوانین فاقد محاسبات بیمه سنجی هستیم. تنها در صورت حاکمیت منطق اقتصادی بر این نهادهاست که میتوان امید داشت این کشتی توفانزده از گرداب ورشکستگی نجات یابد و حقوق نسلهای آینده قربانیِ تصمیمات سیاسیِ امروز نشود.