در سالهای گذشته، یکی از شاخصهای رایج برای ارزیابی روابط اقتصادی ایران و افغانستان «حجم صادرات ایران» بوده است. هر زمان این عدد افزایش یافته، چنین برداشت شده که جایگاه ایران در بازار افغانستان تقویت شده و هر زمان کاهش یافته، نشانهای از عقبنشینی تلقی شده است. اما اگر از منظر حکمرانی اقتصادی به این رابطه نگاه کنیم، روشن میشود که اتکای صرف به «عدد صادرات» تصویر کاملی از کیفیت رابطه اقتصادی دو کشور به دست نمیدهد. مسئله اصلی آن است که رابطه اقتصادی ایران و افغانستان، در شکل فعلی، بیش از آنکه یک رابطه تجاری متوازن و پایدار باشد، یک رابطه عمدتاً یکطرفه و صادراتمحور است.
در ادبیات سیاستی این حوزه نیز بارها تأکید شده که «تراز تجاری با افغانستان همواره به نفع ایران بوده است» و در عین حال باید «به سمت تعادل در تراز تجاری گام برداریم». همزمان تأکید میشود که «در روابط تجاری با افغانستان باید به سمت صادرات کالاهای با تکنولوژی و ارزشافزوده بیشتر حرکت کنیم». این گزارهها در کنار هم نشان میدهند که مسئله اصلی صرفاً افزایش حجم صادرات نیست، بلکه تغییر کیفیت رابطه اقتصادی میان دو کشور است؛ تغییری که بتواند رابطه را از یک مبادله ساده کالا به یک ارتباط اقتصادی پایدار و دوسویه تبدیل کند.
الگوی فعلی؛ صادرات یکطرفه و شکنندگی پنهان
الگوی غالب در تجارت ایران و افغانستان الگویی است که در آن ایران عمدتاً صادرکننده و افغانستان در موقعیت واردکننده قرار دارد. افزون بر این، بخش مهمی از این صادرات نیز بر کالاهای مصرفی، خام یا کمفناوری تکیه دارد. در چنین وضعیتی تجارت دو کشور بیشتر بر مبنای «کالاهای مصرفی، خام و با تکنولوژی پایین» شکل گرفته است. در ظاهر، این وضعیت ممکن است سودآور به نظر برسد، زیرا تراز تجاری را به نفع ایران نگه میدارد؛ اما از منظر حکمرانی اقتصادی، این الگو واجد نوعی شکنندگی ساختاری است.
نخستین ضعف این الگو آن است که بهجای ایجاد وابستگی متقابل، عمدتاً وابستگی یکجانبه طرف مقابل را بازتولید میکند. در چنین شرایطی ایران فروشنده است، اما الزاماً شریک اقتصادی پایدار محسوب نمیشود. وقتی طرف مقابل در این رابطه سهمی از تولید مشترک، زنجیره ارزش، سرمایهگذاری یا منافع بلندمدت نداشته باشد، طبیعی است که در صورت ظهور گزینههای جایگزین، این رابطه بهسادگی قابل تغییر باشد.
دومین ضعف این الگو آسیبپذیری آن در برابر شوکهای سیاسی و امنیتی است. تجربه نشان داده است که «برقراری هرچه سریعتر امنیت در افغانستان میتواند بر حجم روابط تجاری ما بیفزاید». این گزاره بهخوبی نشان میدهد که تجارت موجود تا چه اندازه به شرایط محیطی وابسته است. وقتی رابطه اقتصادی عمدتاً به صادرات کالا محدود باشد، هر اختلال در مسیرهای ترانزیتی یا هر بیثباتی سیاسی میتواند بهسرعت حجم تجارت را کاهش دهد. در مقابل، رابطهای که در آن تجارت، خدمات، سرمایهگذاری و مبادله مواد اولیه در کنار هم قرار داشته باشند، در برابر چنین شوکهایی مقاومتر خواهد بود.
تراز تجاری پایدار؛ نه تساوی حسابداری بلکه دوام رابطه
در سیاستگذاری اقتصادی گاهی «تعادل تجاری» به اشتباه با برابر شدن کامل صادرات و واردات تعبیر میشود. در حالی که در منطق حکمرانی اقتصادی، تراز تجاری پایدار الزاماً به معنای صفر شدن مابهالتفاوت تجاری نیست. مقصود از پایداری، دوامپذیری رابطه اقتصادی است؛ یعنی رابطهای که در آن هر دو طرف در سطوح مختلفی از مبادله و همکاری اقتصادی درگیر باشند.
چنین پایداریای معمولاً بر سه پایه استوار است. نخست، افزایش ارزش افزوده مبادلات؛ یعنی حرکت از صادرات کالاهای ساده به سمت کالاها و خدمات پیچیدهتر. دوم، افق زمانی بلندمدت؛ به این معنا که رابطه اقتصادی فقط به فروشهای مقطعی محدود نشود و به قراردادهای خدماتی، پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاریهای مشترک متصل گردد. سوم، تنوع سبد مبادلات؛ یعنی تجارت از چند قلم کالای محدود فراتر رفته و حوزههایی مانند خدمات، مواد اولیه و همکاریهای صنعتی را نیز در بر بگیرد.
در این چارچوب، وقتی گفته میشود باید «به سمت تعادل در تراز تجاری گام برداریم»، هدف صرفاً افزایش واردات از افغانستان نیست، بلکه ایجاد نوعی توازن در منافع و مشارکت اقتصادی دو طرف است؛ توازنی که رابطه اقتصادی را از سطح یک مبادله ساده فراتر میبرد.
ارتقای ارزش افزوده صادرات؛ عبور از کالاهای کمفناوری
یکی از مهمترین جهتگیریهای سیاستی در این حوزه آن است که ایران باید «به سمت صادرات کالاهای با تکنولوژی و ارزشافزوده بیشتر حرکت کند». این توصیه نشان میدهد که مسئله اصلی فقط حفظ سهم بازار نیست، بلکه تغییر ترکیب حضور اقتصادی ایران در افغانستان است.
تا زمانی که تمرکز اصلی بر کالاهای مصرفی ساده و کمفناوری باشد، مزیت رقابتی ایران عمدتاً به نزدیکی جغرافیایی و هزینه حملونقل محدود میشود؛ مزیتهایی که در بلندمدت قابل جایگزینیاند. اما زمانی که صادرات به سمت کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند، میدان رقابت تغییر میکند و عواملی مانند دانش فنی، کیفیت، خدمات پس از فروش و توان اجرای پروژه اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
در همین چارچوب، حوزه خدمات اهمیت ویژهای پیدا میکند. ظرفیتهای قابل توجهی برای حضور ایران در بخشهایی مانند خدمات آموزشی، سلامت، خدمات ارتباطی و لجستیک، مسکن و زیرساخت وجود دارد. بهویژه در حوزه آموزش، با توجه به جمعیت بالای تحصیلکرده در ایران، امکان برنامهریزی برای ارائه خدمات آموزشی در افغانستان، بهویژه در مقاطع دانشگاهی و آموزشهای فنی و حرفهای، وجود دارد. در حوزه سلامت نیز توسعه توریسم سلامت و همچنین صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از مسیرهای مهم گسترش همکاری اقتصادی به شمار میروند.
از منظر حکمرانی اقتصادی، تحقق چنین تحولی نیازمند سیاستهای فعالانه است. طراحی ابزارهای مالی برای حمایت از صادرات خدمات، تسهیل حضور شرکتهای فنی و مهندسی، و ایجاد پیوند میان دستگاه دیپلماسی اقتصادی و بنگاههای تخصصی، بخشی از الزامات این تغییر محسوب میشود.
واردات هدفمند از افغانستان؛ شرط شکلگیری تعامل دوسویه
تعادل تجاری بدون توجه به سمت واردات ممکن نیست. افغانستان دارای منابع سرشار معدنی است و اقتصاد آن نیز تا حد زیادی بر مواد خام و ساختار کشاورزی استوار است. همین ویژگیها میتواند زمینهای برای طراحی یک الگوی واردات هدفمند از افغانستان فراهم کند.
چنین وارداتی چند کارکرد مهم دارد. نخست آنکه به شکلگیری احساس مشارکت اقتصادی در طرف مقابل کمک میکند. اگر افغانستان صرفاً بازار مصرفی ایران باشد، رابطه اقتصادی عمق چندانی نخواهد داشت. اما اگر بخشی از مواد خام، محصولات معدنی یا برخی تولیدات کشاورزی افغانستان وارد چرخه اقتصادی ایران شوند، نوعی وابستگی متقابل شکل میگیرد.
دوم آنکه این واردات میتواند در خدمت زنجیره ارزش ایران قرار گیرد. مواد معدنی یا برخی محصولات کشاورزی افغانستان میتوانند در صنایع فرآوری و تولید داخل ایران مورد استفاده قرار گیرند و سپس به شکل محصولات با ارزش افزوده بالاتر به بازارهای دیگر صادر شوند. در چنین حالتی، رابطه اقتصادی دو کشور از سطح تجارت ساده به سطح همکاری در زنجیره ارزش منطقهای ارتقا مییابد.
البته چنین وارداتی باید هدفمند و مدیریتشده باشد. هدف، گشودن بیضابطه بازار نیست، بلکه شناسایی حوزههایی است که هم با مزیتهای افغانستان سازگارند و هم با نیازهای صنعتی و تجاری ایران همخوانی دارند.
نهادینهسازی توازن تجاری در قالب سیاست اقتصادی
برای آنکه تعادل تجاری به یک سیاست پایدار تبدیل شود، لازم است در قالب سازوکارهای نهادی و توافقی تثبیت گردد. تجربه روابط اقتصادی منطقهای نشان میدهد که توازن پایدار معمولاً از طریق ترکیبی از موافقتنامههای تجاری، مشوقهای تعرفهای و سازوکارهای پایش مستمر شکل میگیرد.
چنین سازوکارهایی باید از یکسو به حفظ و توسعه سهم ایران در بازار افغانستان کمک کنند و از سوی دیگر امکان ورود هدفمند برخی کالاها و مواد اولیه از افغانستان را فراهم سازند. افزون بر این، ایجاد نظامی برای پایش دورهای ترکیب تجارت، سهم کالاهای با ارزش افزوده و روند تراز تجاری نیز ضروری است تا در صورت بروز عدم تعادلهای جدید، امکان اصلاح سیاستها وجود داشته باشد.
در نهایت، موفقیت در روابط اقتصادی با افغانستان نباید صرفاً با افزایش عدد صادرات سنجیده شود. شاخصهای مهمتر عبارتاند از تنوع سبد مبادلات، سهم کالاها و خدمات با ارزش افزوده بیشتر، گسترش همکاریهای زیرساختی و شکلگیری جریانهای تجاری دوسویه.
جمعبندی
آینده پایدار روابط اقتصادی ایران و افغانستان در گرو عبور از الگوی صرفاً صادراتمحور و حرکت به سمت یک رابطه اقتصادی متوازنتر است. در این مسیر، دو جهتگیری همزمان اهمیت دارد: نخست، حرکت به سوی «صادرات کالاهای با تکنولوژی و ارزشافزوده بیشتر» و دوم، تلاش برای آنکه تجارت دو کشور به سمت «تعادل در تراز تجاری» حرکت کند.
چنین رویکردی به معنای کاهش منافع ایران نیست؛ بلکه به معنای پایدارتر کردن آن است. رابطهای که فقط بر فروش کالا استوار باشد، هرچند ممکن است در کوتاهمدت سودآور باشد، اما در بلندمدت شکننده است. در مقابل، رابطهای که بر ارزش افزوده بیشتر، صادرات خدمات، واردات هدفمند و همکاریهای زیرساختی استوار باشد، هم برای ایران سودمندتر خواهد بود و هم برای افغانستان قابل پذیرشتر.
به همین دلیل، شاخص موفقیت در روابط اقتصادی دو کشور باید از «افزایش صرف صادرات» به سمت پایداری، تنوع و توازن روابط اقتصادی تغییر یابد؛ رویکردی که میتواند رابطه اقتصادی ایران و افغانستان را از یک تجارت یکطرفه، به یک تعامل اقتصادی پایدار و دوسویه تبدیل کند.
تجارت
از صادرات یکطرفه تا تراز پایدار؛ بازطراحی رابطه تجاری ایران و افغانستان
