مسئله آب در روابط ایران و افغانستان، بهویژه در حوضههایی مانند هیرمند و هریرود، سالهاست که بهعنوان یکی از منابع اصلی تنش و بیاعتمادی عمل کرده است. هر کاهش در جریان آب بهسمت سیستان، در ایران بهسرعت در قالب «نقض حقابه» صورتبندی میشود و هر اشارهای به محدودیتهای آبی از سوی ایران، در افغانستان به «مانعتراشی در برابر حق توسعه» تعبیر میگردد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک زبان غالب امنیتی است که در آن آب، بیش از آنکه بهعنوان یک منبع مشترک توسعه دیده شود، موضوعی برای فشار متقابل و بسیج افکار عمومی است.
با این حال، اگر از زاویه حکمرانی اقتصادی به مسئله نگاه کنیم، آب نهفقط منبع تعارض، بلکه یک «دارایی فرامرزی» با ظرفیت همکاری است؛ داراییای که میتواند، اگر درست طراحی شود، به محور شکلدهی منافع مشترک و حتی به ستون اصلی یک «معامله بزرگ» اقتصادی میان دو کشور تبدیل شود. ایدههای مطرحشده در برخی اسناد سیاستی از جمله پیشنهادهایی مانند «ترانزیت در برابر آب»، «صادرات برق»، «مبادله فرآوردههای نفتی با آب یا محصولات آببر» و «کشت فراسرزمینی» زمانی معنا پیدا میکنند که در چارچوبی منسجم از حکمرانی اقتصادی قرار گیرند؛ یعنی آب نه بهصورت جداگانه، بلکه در پیوند با تجارت، انرژی و سرمایهگذاری دیده شود.
به تعبیر دیگر، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان مناقشه آبی را از یک بازی مجموع صفر، به بخشی از یک بسته همکاری اقتصادی تبدیل کرد که در آن، هر دو طرف چیزی بیش از «آب» به دست بیاورند و چیزی بیش از «آب» از دست بدهند. پاسخ به این پرسش، نیازمند یک چارچوب حکمرانی است که در آن آب بهعنوان دارایی استراتژیک بینمرزی تعریف شده و دیپلماسی اقتصادی، وظیفه طراحی و مدیریت مشوقها و منافع مشترک را بر عهده میگیرد.
آب بهعنوان دارایی استراتژیک بینمرزی: از حقابه تا حکمرانی مشترک
در ادبیات جدید حکمرانی منابع، مفهوم «حکمرانی مشترک منابع فرامرزی» جایگزین نگاه تکبعدی حقوقی یا امنیتی شده است. این مفهوم بر این فرض استوار است که رودخانههای مرزی و حوضههای مشترک مانند هیرمند و هریرود نه دارایی یکطرفه، بلکه دارایی یک حوضه مشترکاند که ارزش واقعیشان در گرو سطح همکاری و هماهنگی میان کشورهای ذینفع است.
اگر این منطق را به روابط ایران و افغانستان تعمیم دهیم، آب دیگر صرفاً به معنای «حقابه از منظر ایران» یا «حق توسعه از منظر افغانستان» نیست؛ بلکه بخشی از سبد داراییهای استراتژیک مشترک دو کشور است که میتواند در کنار داراییهایی مانند موقعیت ترانزیتی ایران، ظرفیت انرژی (برق و فرآوردههای نفتی)، اراضی قابل کشت افغانستان و نیروی کار جوان آن، بهصورت یک بسته منسجم دیده شود.
در این چارچوب، دیپلماسی اقتصادی نقش محوری پیدا میکند. وظیفه دیپلماسی اقتصادی، مذاکره بر سر چند مترمکعب آب بیشتر یا کمتر نیست؛ بلکه طراحی ترکیبی از امتیازات و مشوقهاست که در آن، دسترسی افغانستان به مسیرهای ترانزیتی ایران، به برق پایدار و به سرمایهگذاری در زیرساخت، با دسترسی ایران به یک رژیم آبی قابل پیشبینی و منصفانه، در هم تنیده شود. به بیان دیگر، موضوع، انتقال آب از ساحت «مسئلهای منفک» به ساحت «داراییای که در شبکهای از منافع اقتصادی مشترک گره خورده» است. زمانی که چنین درهمتنیدگیای شکل بگیرد، هزینه نقض توافقات آبی برای هر دو طرف بالا میرود و منطق اقتصادی، بهجای تشدید تنش، در خدمت مهار آن قرار میگیرد.
سازوکارهای آبمحور دیپلماسی اقتصادی: از قراردادهای بستهای تا کشت فراسرزمینی
برای اینکه این نگاه از سطح مفاهیم به سطح سیاست و عمل منتقل شود، باید سازوکارهای مشخصی طراحی شود که در آنها آب، در متن بستههای اقتصادی قرار گیرد. میتوان دستکم سه محور اصلی را در این زمینه برجسته کرد که با پیشنهادهای سیاستی موجود نیز همخوانی دارد.
نخست، ترانزیت کالا و خدمات از خاک ایران در برابر مدیریت منصفانه آب است. افغانستان یک کشور محصور در خشکی است و دسترسی آن به بنادر و بازارهای جهانی، تا حد زیادی به مسیرهای ایران، پاکستان و مسیرهای جایگزین وابسته است. ایران، بهویژه از طریق بندر چابهار و شبکه راههای شرقی، مزیت طبیعی برای تبدیل شدن به شاهراه ترانزیتی افغانستان دارد. اگر این مزیت صرفاً در قالب قراردادهای حملونقل تعریف شود، روابط ترانزیتی شکل خواهد گرفت، اما تأثیر مستقیمی بر منازعه آبی نخواهد داشت. در مقابل، اگر ترانزیت در قالب قراردادهای «بستهای» حملونقل + انرژی + آب طراحی شود، میتواند به اهرمی برای تثبیت حکمرانی مشترک آب تبدیل گردد.
تصور کنید توافقهایی که در آن ایران، تخفیفات ترانزیتی، توسعه زیرساختهای حملونقل، و تسهیلات گمرکی برای افغانستان را میپذیرد و در مقابل، افغانستان به اجرای یک رژیم مشخص و شفاف رهاسازی آب در هیرمند و هریرود متعهد میشود؛ رژیمی که بر مبنای دادههای هیدرولوژیک، نیازهای پاییندست، و ملاحظات زیستمحیطی تعریف شده و در یک سازوکار مشترک پایش میشود. در این صورت، هر اختلال در همکاری آبی، بلافاصله پیامدهایی در حوزه ترانزیت خواهد داشت و بالعکس. این دو حوزه از هم جدا نیستند، بلکه در یک قرارداد بستهای به هم پیوند خوردهاند.
دوم، صادرات برق و فرآوردههای نفتی و ایجاد وابستگی متقابل از طریق انرژی است. ایران توانایی تأمین بخشی از نیاز انرژی افغانستان بهویژه برق و فرآوردههای نفتی را دارد و در عمل نیز این روابط تا حدی برقرار بوده است. اما تفاوت نگاه حکمرانی اقتصادی در این است که این صادرات، از حالت قراردادهای جداگانه و کوتاهمدت خارج و به بخشی از یک بسته انرژی - آب تبدیل شود. در چنین مدلی، ایران نقش تأمینکننده پایدار برق برای شهرها و مراکز صنعتی افغانستان را بر عهده میگیرد و در ازای آن، افغانستان اجرای دقیق توافقات آبی را تضمین میکند. مکانیزمهای قراردادی نیز بهگونهای طراحی میشوند که هرگونه نقض غیرموجه توافقات آب، امکان بازنگری در امتیازات انرژی یا اعمال سازوکارهای جبرانی را فراهم کند. به این ترتیب، هم ایران و هم افغانستان در قبال ثبات در حوزه آب و انرژی، ذینفع میشوند و انگیزه برای استفاده ابزاری از آب یا انرژی بهعنوان ابزار فشار یکجانبه کاهش مییابد.
سوم، کشت فراسرزمینی و استفاده از اراضی افغانستان برای کشت محصولات آببر ایرانی در سالهای پربارش است. ایران در بسیاری از حوضههای داخلی با بحران جدی آب مواجه است و ادامه الگوی فعلی کشت محصولات آببر، فشار پایدار بر منابع آبی را تشدید میکند. در مقابل، افغانستان اراضی قابلکشت وسیع و نیروی کار جوان دارد، اما کمبود سرمایه، فناوری و بازار تضمینشده، مانع استفاده کامل از این ظرفیت شده است. یک مدل حکمرانی اقتصادی میتواند این دو وضعیت را به هم وصل کند: شرکتها یا کنسرسیومهای ایرانی (با مشارکت شرکای افغان) در اراضی مشخص در افغانستان، به کشت محصولات آببر مورد نیاز بازار ایران بپردازند؛ آب مورد استفاده در چارچوب رژیمهای علمی و با لحاظ نیازهای محلی مدیریت شود؛ محصول تولیدی از طریق قراردادهای بلندمدت خرید، بخشی از سبد تأمین امنیت غذایی ایران را تشکیل دهد؛ و در عین حال، اشتغال محلی، انتقال دانش فنی و توسعه زنجیرههای ارزش کشاورزی در افغانستان تقویت گردد. در چنین چارچوبی، مدل برد - برد بهصورت عینی قابل توضیح است: برای افغانستان، اشتغال، توسعه روستایی و ورود به زنجیرههای ارزش کشاورزی؛ برای ایران، کاهش فشار بر منابع آب داخلی، تأمین بخشی از امنیت غذایی و شکلگیری یک وابستگی متقابل اقتصادی پایدار با همسایه شرقی. آب در اینجا نه عامل اختلاف، بلکه پیشنیاز خلق ارزش اقتصادی مشترک است.
نهادها و قواعد بازی: الزامات حکمرانی مشترک آب
حتی بهترین ایدههای دیپلماسی اقتصادی آبمحور، بدون نهادهای مناسب و قواعد روشن بازی در حد شعار باقی میمانند. تجربه مناقشه هیرمند در دهههای گذشته نشان داده است که توافقات صرفاً سیاسی، بدون پشتوانه نهادی و فنی محکم، در برابر تغییرات اقلیمی، تغییر دولتها و فشار افکار عمومی بسیار آسیبپذیر هستند.
نخستین گام، طراحی و فعالسازی یک سازوکار مشترک حکمرانی آب است که فراتر از کمیسیونهای نمادین عمل کند. چنین سازوکاری باید ترکیبی از نمایندگان وزارتخانههای مرتبط، نهادهای فنی (سازمانهای متولی آب، محیطزیست و هواشناسی)، و در صورت امکان، کارشناسان مستقل و نمایندگان مناطق محلی باشد. وظیفه این نهاد، صرفاً برگزاری جلسات دورهای نیست؛ بلکه پایش مستمر وضعیت حوضه، ارائه گزارشهای مشترک، پیشنهاد اصلاحات در رژیمهای رهاسازی آب، و ایفای نقش در حل اختلافات فنی است.
در کنار این، شفافیت دادهها یک شرط کلیدی برای اعتماد است. بدون دادههای مشترک هیدرولوژیک، آمار قابل اتکا از آورد رودخانهها، حجم مخازن، الگوی مصرف در بخشهای مختلف و پیشبینیهای اقلیمی، هر ادعا درباره «کمبود» یا «مازاد» آب، بهراحتی در سطح سیاسی به جدل و اتهامزنی تبدیل میشود. ایجاد سامانههای مشترک پایش از ایستگاههای هیدرومتری تا استفاده از فناوریهای سنجش از دور و تبادل ساختارمند داده، میتواند بخش مهمی از سوءظن را کاهش دهد و مبنای فنی مشترکی برای تصمیمگیری فراهم آورد.
نکته مهم دیگر، پیوند این نهاد آبی با نهادهای تجاری و انرژی است. اگر حکمرانی آب در یک جزیره نهادی جداگانه و بیارتباط با تصمیمات تجاری و انرژی باقی بماند، امکان طراحی «قراردادهای بستهای» کاهش مییابد. معماری نهادی مطلوب آن است که کمیسیون مشترک آب، با کمیسیونهای مشترک تجارت و انرژی، کانالهای رسمی و منظم ارتباطی داشته باشد؛ تصمیمات مهم در حوزه آب به اطلاع و ملاحظه بخشهای اقتصادی برسد؛ و بالعکس، امتیازات تجاری و انرژی در طراحی بستههای تشویقی یا جبرانی مرتبط با آب مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه چنین پیوندی، شکلگیری نوعی حکمرانی یکپارچه است که در آن آب، تجارت و انرژی اجزای منفک نیستند، بلکه سه ضلع یک مثلث در چارچوب دیپلماسی اقتصادی مشترکاند.
ریسکها، ملاحظات و منطق یک «معامله بزرگ» اقتصادی
طبیعی است که این نوع معماری حکمرانی، با ریسکهای جدی مواجه است و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. ساختار سیاسی متغیر و آسیبپذیر در افغانستان، ریسکهای امنیتی در مناطق مرزی، فشار افکار عمومی در هر دو کشور، و نابرابری قدرت چانهزنی، همگی عواملی هستند که میتوانند اجرای یک بسته آبمحور دیپلماسی اقتصادی را با چالش روبهرو کنند.
یکی از ریسکهای جدی، نابرابری قدرت چانهزنی است. ایران در مقام یک قدرت بزرگتر منطقهای، اگر بهگونهای وارد شود که طرف مقابل احساس کند آب صرفاً به اهرم فشار تبدیل شده، در سطح افکار عمومی و نخبگان افغانستان با مقاومت مواجه خواهد شد. بنابراین، طراحی واقعی چارچوب برد–برد اهمیت حیاتی دارد؛ نه فقط در سطح بیانیه، بلکه در سطح عایدی ملموس برای جوامع محلی و اقتصاد ملی افغانستان. وقتی مردم در ولایتهای مرزی اشتغال جدید، زیرساخت بهبودیافته، یا دسترسی بهتر به انرژی را بهطور مستقیم ناشی از توافقات آب - انرژی - ترانزیت ببینند، دفاع از این توافقات در فضای سیاسی داخلی آسانتر خواهد شد.
از سوی دیگر، ریسکهای سیاسی و امنیتی نیز باید در قالب سناریوهای مختلف دیده شود. توافقات باید بهگونهای طراحی شوند که حتی در صورت تغییر دولتها یا فشارهای بیرونی، منطق اقتصادی آنها همچنان برای طرف مقابل جذاب باقی بماند. استفاده از سازوکارهای چندجانبه، حضور نهادهای بینالمللی فنی بهعنوان ناظر، و طراحی قراردادهای مرحلهای با امکان تطبیق، ابزارهایی هستند که میتوانند به کاهش این ریسکها کمک کنند.
با وجود همه این ملاحظات، اگر تصویر کلان را مدنظر قرار دهیم، میتوان گفت آب در روابط ایران و افغانستان ظرفیت آن را دارد که به محور یک بزرگ اقتصادی - راهبردی تبدیل شود؛ معاملهای بزرگ که در آن، تعیین حقابهها و رژیمهای رهاسازی آب، در کنار امتیازات ترانزیتی، صادرات برق و فرآوردههای نفتی، و پروژههای کشت فراسرزمینی قرار میگیرد و بستهای از منافع متقابل را شکل میدهد.
در چنین چارچوبی، آب از جایگاهی که امروز عمدتاً منبع بیاعتمادی و تنش است، به قلب معماری یک نظم اقتصادی جدید میان دو کشور تبدیل میشود؛ نظمی که در آن، بازیگر اصلی نه تهدید و فشار، بلکه منافع مشترک، وابستگی متقابل و حکمرانی اقتصادی است. اگر چنین تغییری در نگاه و در عمل رخ دهد، شاید بتوان در افق میانمدت، بهجای تکرار دورهای منازعات هیرمند، از آب بهعنوان یکی از ستونهای ثبات، توسعه و همکاری پایدار در روابط ایران و افغانستان یاد کرد.
اقتصاد بین الملل
حکمرانی آب و دیپلماسی اقتصادی در روابط ایران و افغانستان
